قال تكتل "25-30" فى بيان صادر عنه تعليقاً على الموازنة العامة للدولة للعام المالى "2016-2017" فيما يخص العدالة الاجتماعية تتطلب تخفيض عدد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وهى المواد البترولية من 61.7 مليار إلى 35 مليارا بنسبة 43 % .. فى حين أن الاتجاه إلى زيادة السعر من 40 دولارا إلى 55 دولارا كمتوسط سعر وبفارق تقريبى 30 مليار جنيه .
ووفق البيان أضاف التكتل قائلاً:"شركات المياه من 1.5 مليار إلى 1 مليار بنسبة 33 % ، المنح و المساعدات من 8 مليارات إلى 4 مليارات بنسبة 50 % ، الإسكان الاجتماعى من 2 مليار إلى 1.5 مليار بنسبة 25 % ،أى أنه يتم القاء أعباء خدمة الدين و الأزمة الاقتصادية على عاتق الطبقات الأكثر فقرا .
وأشار البيان إلى أن الأجور تمثل 228 مليار جنيه وخدمة الدين 292 مليار جنيه والدعم مشتملا برامج الحماية الإجتماعية 210 مليار جنيه، مما يعنى أن تلك البنود الثلاث فقط تمثل حوالى 80% من إجمالى الإنفاق العام؛ مما يعنى أن ما يتبقى لكل مجالات الإنفاق فى حدود 20 % بما فيها الصحة والتعليم والبنية التحتية .
وتابع:"وهذا الرقم يؤكد ضرورة زيادة الإيرادات بدلا من خفض الدعم أو خفض الأجور و ترشيد سياسة الاقتراض كما سيتضح فيما بعد ..متوسط الأجور المحسوب و قدره 3100 جنيه(موزعة على 5 مليون و 900 ألف عامل وموظف بالقطاع الحكومى) لا يعكس حقيقة الدفع نتيجة التفاوت الشديد فى الأجور داخل الجهاز الإدارى (عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور)........... أين نحن من تطبيق الحد الأقصى للأجور والذى يطبق وبشدة على النواب وعلى الغلابة من أبناء الشعب والحمدلله إنى أحسب نفسى من غلابة المصريين ".
واستطرد البيان:"ورغم زيادة ميزانية قطاع الإسكان من 24.9 مليار لأكثر من 50.7 مليار إلا أن مخصص برنامج الإسكان الاجتماعى انخفض من 2 مليار إلى 1.5 مليار فى مشروع الموازنة الحالية مما يعكس منظور الحكومة من الاستثمار فى قطاع الإسكان بأغراض تجارية لا تنموية اجتماعية يكون محورها المواطن وليس خزانة وزارة المالية والهيئات التابعة لوزارة الإسكان.. الاستثمار البشرى أغلى بكثير ".
وأكد البيان أن قطاع الحماية الاجتماعية تقلصت مخصصاته من 211.7 مليار إلى 198.4 مليار ، مشيراً إلى أن الزيادة المقررة فى إيرادات الدولة من خلال السياسة الضريبية المقترحة تعتمد بالأساس على تحصيل الضرائب من محدودى الدخل من خلال الضرائب الغير مباشرة بدلا من ضرائب الدخل مثل ضريبة القيمة المضافة (التى لم تقر حتى الآن من البرلمان ) .
وشدد البيان على أن النسب المقررة دستوريا للإنفاق على التعليم 4% والتعليم العالى 2% والبحث العلمى 1% و الصحة 3% تم حساب النسب ليس على أساس الناتج المحلى بمخالفة لما جاء فى الدستور من مواد 18-19-21-23 .
ومن حيث أسس احتساب الإيرادات والمصروفات قال البيان بعدم واقعية الأسس التى احتسبت على أساسها الإيرادات والمصروفات وبالتالى عدم صحة تقديرات عجز الموازنة للأسباب الاتية:
- أخطاء واضحة فى تقدير سعر البترول ب 40 دولار للبرميل والآن السعر 50 دولارا، ومن المتوقع أن يصل إلى 65 دولارا للبرميل .
- تقدير سعر الصرف ب 8.88 جنيه للدولار الواحد فى الوقت الذى يصل فيه السعر إلى 11 جنيها للدولار الواحد، ومن المتوقع أن يزيد عن ذلك وهو ما ينعكس بشكل سلبى فى صورة عجز أكبر فى الحساب الختامى عن ما هو مقرر فى مشروع الموازنة.. يا سادة الضرائب تُحصل من البسطاء والفقراء فقط.
- المبالغة فى تقدير معدل النمو 5.2 % المبالغ فيها فى ظل معدلات التجارة العالمية ووضع السياحة المصرية
- هناك مبالغة فى تقدير المتوقع من تحصيل الضرائب ، فى حين أن الثلاثة أعوام الماضية أثبتت انه لم يتم تحصيل ثلث المبلغ المتوقع فى حالة ضرائب أصحاب المهن الحرة (مهندسين – مدرسين – أطباء – فنانين-محاسبين) الذى بلغ متوسط 580 جنيها عن إجمالى ضريبة الدخل فى العام وكان مدرج كبند له مليار و نصف جنيه من مشروع الموازنة.. الضرائب تحصل من البسطاء والفقراء فقط لاغير.
- اعتماد الموازنة على المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة، والتى لم يتم إقرارها من الأصل داخل البرلمان وفى حالة عدم إقرارها سوف يزيد عجز الموازنة بنسبة 1.1% .
- صافى الاحتياطى النقدى بعد خصم الذهب وحقوق السحب الخاصة و قروض واجبة السداد هو 7 مليارات دولار بدلا من 17 مليار دولار ( سيولة ) هناك 10 مليارات دولار غير قابلة للتسييل ، وهو ما يعنى نقص حاد فى الاحتياطى المطلوب والقدرة على تغطية شهر واحد بدلا من ثلاثة أشهر (كما ادعت الحكومة) من حاجة البلاد الأساسية .
وفيما يتعلق بالمقترحات و التوصيات التى عرضها تكتل "25-30" فى بيانه تمثلت فى زيادة الإيرادات من خلال :
1 تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظام الضريبى ... العدالة يا سادة
2 العودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والذى كان يبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوى يزيد عن المليون جنيه ، حيث ساهمت هذه الضريبة خلال تطبيقها فى العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسى يبلغ 4 مليارات جنيه .
3 عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة .
4 إعادة النظر فى إدارة الأصول العقارية الغير مستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضى و المبانى و المخازن و الجراجات و إتاحة استخدامها لجهات حكومية أخرى أو قطاع خاص بمعنى إدماج هذه الأصول فى الموازنة . و يجب ايضا إعادة النظر فى المخزون السلعى الراكد و المقدر ب19 مليار جنيه .
5 مراجعة أوضاع الصناديق و الحسابات الخاصة و إدماجها فى الموازنة وتحديد أوجه إنفاقها فى ظل غياب أى معلومات دقيقة حول حجم هذه الأموال .
6 تطبيق الضريبة العقارية و تعظيم حصيلتها
7 معالجة أسباب عدم الاستفادة من بعض المشروعات المدرجة بالموازنات السابقة بسبب عوائق فى التنفيذ
أو عن طريق خفض النفقات :
1 إعادة هيكلة الإنفاق العام و ترتيب الأولويات لخفض الإنفاق الحكومى ( دواوين الوزارات مثلا ) ، فقد تم خفض الإنفاق من 41 مليارا إلى 40 مليارا فقط، بينما انخفض الإنفاق الحكومى فى السعودية بنسبة 25 % .
2 التطبيق الحاسم للحد الأقصى للأجور للعاملين فى قطاعات الدولة قبل أن تصبح كلمة مستغربة
مقترحات عامة بخصوص طريقة إعداد الموازنة :
1. تحديد الأسقف الموازنية بشكل دقيق (خاصة نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى و نسبة الدين المتراكم من الناتج المحلى ) حيث يبلغ العجز الكلى المستهدف للعام المقبل 310 مليار جنيه أى حوالى 34% من الإنفاق العام و 9.8% من الناتج المحلى فى حين يبلغ خدمة الدين (فوائد + سداد أقساط) حوالى 292 مليار جنيه ممثلة ما يزيد عن 30% من الإنفاق العام و يقترب الدين الخارجى من 47 مليار دولار و إجمالى الدين العام المتراكم يكسر حاجز 100% من الناتج المحلى (2 تريليون 787 مليار جنيه)
2. و يجب عدم تجاوز تلك الاسقف مطلقا إلا بالعودة للبرلمان (يحدث ذلك فى كثير من الدول منها سقف 3% لعجز الموازنة الذى تلتزم به الدول كشرط عضوية فى الاتحاد الأوروبى) .
3. ربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل للقطاعات و ما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع .
4. إعداد الموازنة بطريقة البرامج والأداء .
5. ربط الموازنتين الجارية و الاستثمارية .
6. شمولية الموازنة ( الصناديق و الحسابات الخاصة ) .
7. تعميق المسائلة
8. تطوير الدور الرقابى و استحداث نظام للتدقيق المالى الداخلى .
9. سياسة الاقتراض التى تهدد الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى تأكل فى ظل أزمة الدولار والسيولة فى البلد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز ال 100 %
10. إعادة النظر فى سياسة المشتريات و عمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر .
