كتب أشرف عزوز
تضمن مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة إنشاء صندوق لتشجيع الاختراعات وتطوير القدرات الابتكارية على أن تكون هذه الاختراعات ملكا للدولة.
ونص القانون على "تُشجع الدولة تقدم وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل، يُراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ونص القانون على أن يجوز إنشاء صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة".
إجراءات تظلم موظفى الحكومة من تقارير تقويم الأداء الخاصة بهم، حيث نص "تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة".
