كتب حسين العمدة
ينشر موقع برلمانى نص "المادة 46" من قانون حقوق ذوى الإعاقة، والتى تنص على "يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدبير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، وله على الأخص:
1- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، متابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع مشروع أستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.
2- التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم المقترحات بالتعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الخصوص، وإبداء الرأى فى أية اتفاقيات دولية أخرى تنضم إليها الدولة أو ترغب فى الانضمام إليها.