كتب محمد الجالى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 300 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى شركات.
وتختص اللجنة، وفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضى والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضى.
كما تختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن المشكلات والمعوقات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وتنشئ اللجنة أرشيفًا إلكترونيا لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات هيئة الأوقاف، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى، وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، فضلا عن إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
يُذكر أن اللجنة تضم 7 أعضاء، هم: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية.
ويجوز للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من أية جهة المعلومات والمستندات اللازمة لعملها، وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها على القيام بأعمالها، وترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات لرئيس الجمهورية.
