كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 56 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة 56: "يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة الشخص او الطفل المعاق (بطاقة الاعاقة) بعد التاكد من صحتها عند اتخاذ اى اجراءات قانونية قبلة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضة على أى جهة اخرى للتاكد من اعاقتة المسجلة بموجب هذة البطاقة".