كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 64 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على عقاب من يقوم بتزوير بطاقة اثبات اعاقة .
مادة 64: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بيانات او معلومات عن وجود شخص ذى عاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة ".
وتطون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال الحاق ضرر بالشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ".
