كتب برلمانى
بعد قرار مجلس النواب بإعادة قانون زيادة المعاشات للجنة القوى العاملة لبحث زيادتها لـ15%، وينشر "برلمانى" نص المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون الواردة من وزارة التضامن الاجتماعى وهى:
"بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيهًا ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويًا على النحو التالى: 5,145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6,681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم فقد بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.
كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص، على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث أن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما".
وتتضمن المادة الرابعة ،وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث أن الحد الأدنى الحالى 160 جنيهًا لم يعد يتناسب مطلقًا والأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريًا ويزاد بنسبة 25% سنويًا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10% سنويًا، وأنه نظرًا لوجود عجز فى الصندوقين وحرصًا من الدولة على زيادة أموال الصندوقين فقضت المادة الخامسة من المشروع بزيادة اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بما يؤدى إلى زيادة موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وبما يترتب عليه خفض عجز السيولة لدى الصندوق وتخفيض الأعباء المالية الملقاة على الخزانة العامة للدولة.
