أصبح قانون القيمة المضافة حديث الساعة فى جميع وسائل الإعلام المصرية خلال الآونة الأخيرة، إذ أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة جدلا واسعًا تحت قبة البرلمان، وفى الشارع، وذلك لأنه سيسهم فى ارتفاع أسعار عديد من السلع والمنتجات حال إقراره وبدء العمل به، إلا أن هناك خدمات معفاة من ضريبة زيادة الأسعار، وفيما يلى يعرض "برلمانى" 10 معلومات يجب أن تعرفها عن ضريبة القيمة المضافة.
1- قانون ضريبة القيمة المضافة حاليًا تتم مراجعته من قبل لجنة الخطة والموازنة، بعد أن أرسلته الحكومة للبرلمان، على أن تعد اللجنة بعد مناقشته تقريرا يسلم للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من أجل مناقشته فى الجلسة العامة.
2- طبقا لقانون ضريبة القيمة المضافة، فإن سعر السجائر سيكون كالتالى: 10 جنيهات "كليوباترا" سيتراوح سعرها بعد إقرار القيمة المضافة بين 11 و12 جنيها، وسجائر "إل إم وويستون وغيرهما" وسعرها القديم سعرها 16 جنيها سيتراوح بعد الضريبة بين 18 و20 جنيها، والسجائر التى يبلغ سعرها 23 جنيها "مارلبورو وميريت وكينت" سيتراوح سعرها بين 25 و28 جنيها.
3- هناك خدمات معفاة من ضريبة زيادة الأسعار، مثل العمليات المصرفية وخدمات صندوق توفير البريد، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التعليم والبحث العلمى، والخدمات المجانية، وخدمات الإنترنت الأرضى، إضافة إلى الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات الحكومية، وغيرها من الخدمات غير التجارية التى تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح.
4- أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه لا زيادة فى الضريبة المفروضة على البنزين أو السيارات، وأن العبء الضريبى على الأخيرة هو نفس الموجود سابقًا، وأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فى مرحلة المناقشة، وهو حق مجلس النواب لأنه حق ممثلى الشعب.
5- ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة فى التوسع فى إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، عدا التى ينص القانون على إعفائها.
6- كشف جدول الضرائب المطبقة على بعض السلع والخدمات، بموجب قانون القيمة المضافة الجديد، الذى يناقشه البرلمان عن الزيادات الجديدة على أسعار خدمات الاتصالات عن طريق المحمول، وجاءت الزيادة التى حددها مشروع القانون الجديد بقيمة 8% من سعر الخدمة النهائية، ما يعنى ارتفاع أسعار دقيقة المحمول واشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
7- 5% زيادة متوقعة فى قانون القيمة المضافة، على الأدوية والمواد الداخلة فى تصنيعها، فيما عدا ما يصدر قرار من وزير الصحة بإعفائها.
8- ينص مشروع القانون الحالى، على زيادات جديدة على أسعار عديد من السلع والمنتجات، ومن بينها أسعار السلع المعمرة من أجهزة التليفزيون والتكييف والثلاجات والديب فريزر، وجاءت الزيادة التى حددها قانون القيمة المضافة على هذه السلع بنسبة 8% من القيمة النهائية.
9- فى تعليقه على قانون القيمة المضافة، أكد النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الحكومة تضع نفسها فى صدام مع البرلمان والشعب، وأن إصرارها على تطبيق قانون ضريبى كقانون القيمة المضافة سيعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، رغم تحذيرات كثيرين من الخبراء والمختصين وإعلانهم عن مخاوف عملية بشأن تطبيق القانون.
10- قانون القيمة المضافة مطبق فى 150 دولة حول العالم، والحصيلة المتوقعة من تطبيقه فى مصر 30 مليار جنيه سنويًّا، ما يسهم فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
