كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة التاسعة من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وذلك بعد تعديله القانون الجارى مناقشته الآن من قبل لجنة الخطة والموازنة، والتى ستعد تقريرًا نهائيًّا على القانون لرفعه للجلسة العامة للمجلس من أجل مناقشته والتصويت عليه، وهى المادة الخاصة بخضوع المبيعات المهربة أو المخالفة للقواعد المقررة قانونا، للقيمة الضريبة التى ينص عليها القانون، وجاء نصها كالتالى:
مادة 9: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، تخضع المبيعات المهربة، والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة، لقانون الفئات الضريبية النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة، فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة".
