كتب محمود حسين
استطاعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلى الحكومة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإدارى، الوصول إلى توافق حول المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، والتى أحالها المجلس للجنة فى جلسة أمس، لإعادة المداولة بشأنها، وذلك بعد اختلاف شديد فى وجهات النظر حولها.
وجاء نص المادة 72 بعد التوافق عليها كالآتى:
"يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
