كتب أشرف عزوز
ينص مشروع قانون النقابات العمالية، الذى تقدم به عدد من النواب للبرلمان، على أن تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية، فى ممارسة نشاطها وتوفيق أوضاعها وفقًا لذلك القانون، خلال عام من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت غير قائمة.
وأضاف القانون "يتم التصرف فى أموال هذه المنظمات وممتلكاتها، وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية، وفى حالة خلو نظامها الأساسى من تلك القواعد، تؤول تلك الأموال إلى صندوق إعانة الطوارئ للعمال".
وكان قد تقدم 65 نائبًا بالبرلمان، على رأسهم النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى أحاله للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس.