كتب أيمن رمضان
ينشر "برلمانى" بعض مواد قانون المواطنة، الذى تقدم به النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، إلى مجلس النواب، وقررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، بدء مناقشته اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل، وهو المشروع الذى تنص مادته الرابعة على عدم التمييز فى قواعد شغل الوظائف.
مادة 4: "يحظر على الدولة وهيئاتها وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص وكافة منظمات المجتمع المدنى، التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف الشاغرة بها، بسبب العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى أو أى معيار آخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز".
