كتب أحمد الجعفرى
بعد انتهاء أعمال لجنة تقصى حقائق القمح برئاسة النائب مجدى مال، وذلك بعد تفتيش 10 صوامع وشون للقمح واكتشاف العديد من وقائع الفساد فى عمليات توريد وتخزين القمح، وشروع اللجنة فى كتابة تقريرها النهائى حول نتائج الزيارات وعمليات التفتيش التى تم تنفيذها لتسليمها لرئيس مجلس النواب لإدراجها ضمن جدول أعمال اللجنة.
ووفقاً لما قاله مجدى مالك رئيس لجنة تقصى الحقائق فى تصريحات لـ"برلمانى" بأن أعمال اللجنة بدأت فى 29 يونيو الماضى وانتهت، واستمرت اعمالها لمدة شهر، مشيراً إلى أن العرف جرى على أن تكون أعمال لجان تقصى الحقائق لمدة شهر واحد، إلا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب كان لها رأى أخر وفق ما نصت المادة (241) من اللائحة.
حيث أعطت المادة (241) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحق لرئيس لجنة تقصى الحقائق تحديد مدة عمل اللجنة وذلك وفق ما جاء فى الفقرة الثالثة من نص المادة والتى نصت على "يحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة، ووفقاً لذلك فأن مدة عمل لجان تقصى الحقائق يحددها رئيس اللجنة، وغير مقيدة بمدة زمنية محددة ولا تخضع للأعراف.
