الكرة فى ملعب البرلمان.. تعرف على الإجراءات الدستورية لصرف قرض "البنك الدولى"

أعلنت الحكومة عن بدء اتخاذ الإجراءات الدستورية الواجبة من أجل تسلم قروض دولية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، وهى مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى البالغة قيمته 3 مليارات دولار، إضافة إلى 500 مليون هى الدفعة الثانية من البنك الأفريقى للتنمية، وهنا تُطرح عديد من التساؤلات حول ماهية هذه الإجراءات.
تتمثل الإجراءات الدستورية المطلوبة من أجل الحصول على قرض البنك الدولى فى: أولا موافقة البرلمان على الاتفاقية بين الحكومة والجهة الدولية، لا سيما أنها تتعلق بمسألة عجز الموازنة، ثانيا يجب على البرلمان تمرير قانونى الخدمة المدنية والقيمة المضافة وتطبيقهما، حتى تسير الإجراءات فى إطارها الصحيح، وتتمكن الحكومة من الحصول على القرض.