كتبت نورا فخرى
أكد تقرير لجنة الدفاع بمجلس النواب حول تعديلات قانون الشرطة، أنه تم النص على جواز نقل أى من أعضاء الشرطة ما عدا المعنيين بقرار من رئيس الجمهورية وبقرار مسبب من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الأعلى للشرطة إلى وظائف مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونشر "برلمانى" تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بشأن مشروعى قانونى بتعديل مشروع قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ووافقت اللجنة على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، أولهما الخاص بالانضباط الأمنى والتعديل الثانى خاص بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة فى ضوء الدستور الجديد.
