كتب محمد سالمان
ننشر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، واللجنة إذ ارتأت حذف المادة الخامسة تخفيفًا على المتقاضين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية فقد قررت ذلك اكتفاءً بالرسوم القضائية المقررة والمتبعة فى الوقت الراهن.