كتب محمود حسين
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق، بشأن تطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، إلى الحكومة ليكون تحت بصرها عند إعداد مشروع قانون جديد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بحضور المستشار محمد جميل ـ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدد من مديرى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
ويطالب "عبد الرزاق" فى اقتراحه بأن يستبدل باسم "مديريات شؤون العاملين" الوارد بالقرار الجمهورى رقم 937 لسنة 1974 باسم "الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة"، وأن تحل "الإدارات المركزية بالمحافظات" محل مديريات شؤون العاملين كجهات إدارية رقابية تابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتألف من إدارات عامة (تمول ذاتيا)، ويصدر بتنظيمها وتطوير هياكلها التنظيمية قرارًا من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته وزيرها المختص وتمارس اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.
ونص الاقتراح على أن تمارس الإدارات المركزية للتنظيم ذات اختصاصات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بالوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والواقعة فى النطاق الجغرافى للمحافظة طبقا للوائح والتعليمات الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما نص على أن "تعدل موازنات الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بالمحافظات من حيث البنود وأنواعها لتطابق مثيلاتها فى موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتدرج كفصل ملحق بموازنته وينطبق عليها ذات اللوائح المعمول بها فى الجهاز"، وعلى أن يطبق على العاملين بالإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بجميع درجاتهم نظام المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى التى تطبق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال لائحة مالية موحدة تحقق العدالة والمساواة ويصدر بها قرارًا من رئيس الجهاز اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الاقتراح.
