كتب محمد محسن أبو النور
لمجلس النواب المصرى بعد دستور 2014 مهام وصلاحيات واسعة بدءا من الرقابة على الحكومة والتشريع وحتى سحب الثقة من أى مسئول أو من الحكومة برمتها، "برلمانى" يشرح دور مجلس النواب المصرى ومهامه التشريعية فى 7 نقاط موجزة من خلال السطور التالية.
• إعمالا لفكرة التوازن بين السلطات يتولى مجلس النواب وفقا للمادة 101 من الدستور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل أساليب الرقابة المقرره وفقا للدستور فى الاستجواب وطلب مناقشة موضوع عام.
• يختص مجلس النواب المصرى بتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، فضلا عن تشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الادارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات.
• يقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها.
• يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أيه بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
• وفقا للمادة 131 من دستور 2014 فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
• اشترط الدستور حتى يقوم النائب بتلك المهمة أن يكون سحب الثقة عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
• إذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.
