كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 57 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على الحماية القانونية و المعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة .
مادة 57: "يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة الشخص او الطفل المعاق ( بطاقة الإعاقة ) بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية اجراءات قانونية قبله فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة اخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة " .