كتب محمد سمير
ينشر "برلمانى" نص المادة 22 من قانون منع التمييز المعروض أمام النواب، بشأن كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون.
توضح المادة 22 "كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون".
كما أجاز المشروع للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والإدارية مكتب مختص لتلقى القضايا المحالة إليه من المفوضية.