جامعة عين شمس - أرشيفية
أثارت التعديلات المدخلة على قانون تنظيم الجامعات الجدل حول مدى قانونية اختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية بالتعيين بدلًا من الانتخاب، ولذلك نقدم لكم التجربة السائدة فى عدد من الدول الأوروبية فى ذلك الشأن.
يتم فى البداية الإعلان عن الحاجة لرئيس الجامعة أو عميد الكلية وفقًا لشروط محدد فيها الحد الأدنى للدرجة العلمية، العمر وعدد من الشروط العامة يسلم للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بيانات الجامعة الأكاديمية والمهنية والإدارية والمالية وخطط الجامعة للسنوات السابقة وتقارير الإنجاز وتقارير الاعتماد الأكاديمى والتقييم الذاتى والمدقق المالى، وتصنيف الجامعة على مستوى التخصص والكلية والتصنيف العام.
يعطى كل متقدم الحق بالاطلاع على أى بيانات لم تسلم له، وله الحق بطلب اجتماع مع أى من المستويات الأكاديمية والإدارية، وخلال ثلاثة أشهر لابد أن يسلم للجامعة خطته لإدارة الجامعة للأربع السنوات القادمة أكاديميًا وماليًا وإداريًا، موضحًا فيها آلية تحسين وتجويد الآداء.
بمعنى آخر يقدم برنامجًا كاملًا بما فيها ما هو الجديد الذى سيضيفه إلى المؤسسة، تسلم جميع البرامج لكل المتقدمين بيوم واحد، يحدد مجلس الأمناء جلسات استماع ويضاف إلى المجلس ممثلين عن المجتمع المحلى ورجال الأعمال والطلاب والإداريين وبالتأكيد ممثلين عن أعضاء هئية التدريس، يعرض كل متقدم برنامجه كاملًا ويناقش من قبل مجلس الأمناء والفئات المضافة، وتعطى درجة سرية من قبل كل عضو مجلس أمناء والأعضاء المضافين مؤقتًا.
يتم ترتيب الأسماء تنازليًا بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها، ويعرض الموضوع فى جلسة خاصة لمجلس الأمناء للاختيار ويوقع عقد مع الفائز لإدارة الجامعة لمدة أربع سنوات أو يصدر قرار بالتعيين من الجهات المختصة.
تسلم للفائز كافة البرامج التى قدمت بعد أن تسلم الجامعة مكافأة مالية للبرامج الأربعة الأولى محدد قيمتها سلفًا ويشكل مجلس الأمناء لجنة متابعة وتقييم لآداء رئيس الجامعة ويقدم لمجلس الأمناء كل ثلاثة أشهر تقريرين: الأول من رئيس الجامعة، والثانى من لجنة المتابعة، وبالتالى تتحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وكذا الشفافية والمسائلة.
