كتب محمد عبد العظيم
حدد قانون مجلس النواب المصرى، إضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس، فى إطار المسؤوليات والواجبات الواقعة على عاتق أعضاء المجلس، عددًا من الأمور والمحظورات التى يجب أن يتجنبها أعضاء البرلمان، وفيما يلى يعرض "برلمانى" أبرز 5 محظورات يجب أن يتجنّبها تحت قبة البرلمان.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب والحكومة
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها.
حظر التعيين فى الوظائف
لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، فى أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.
حظر التعامل فى أموال الدولة
لا يجوز لعضو المجلس، طوال مدة العضوية، أن يشترى أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أيًّا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ملكية الهدايا التى يتلقها عضو المجلس إلى الخزانة العامة
يتعيّن على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
حصول النائب على القروض أو التسهيلات الائتمانية
لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً، أو يحصل على تسهيل ائتمانى، أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أيّة مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس، ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها النائب مع جهة مانحة للائتمان.
