كتب محمد عبد العظيم
مع استعدادنا لانعقاد مجلس النواب 2015، أول برلمان مصرى بعد ثورة 30 يونيو، وربما الأول منذ ثورة 25 يناير 2011 - إذا استثنينا الشهور القليلة التى شهدت برلمان 2012 الذى سيطرت عليه جماعة الإخوان الإرهابية – نستعيد أجواء الممارسة البرلمانية، وخاصة مع استعداد مجلس النواب لاستقبال عدد كبير من النواب الجدد، الذى يخوضون غمار التجربة النيابية والتشريعية والرقابية للمرة الأولى، ولهذا نستعرض معكم تاريخ الاستجوابات وطلبات الإحاطة المهمة والشهيرة من واقع مضابط مجلس الشعب.
من الاستجوابات المهمة التى تتعلق بوسائل الإعلام وسياساتها، الاستجواب الذى قدمه العضو الوفدى ياسين سراج الدين للدكتور على لطفى، رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، حول سياسة الإعلام الحكومى وتسخيرها لإبداء وجهة نظر الحكومة دون المعارضة، والذى تم عرضه فى جلسة يوم السبت الموافق 11 يناير 1986.
وقال النائب ياسين سراج الدين فى استجوابه: "عن سياسة الإعلام الحكومى فى جميع صوره وأجهزته فى مصر، من الملاحظ أن هذه الأجهزة مُسخّرة لإبداء وجهة النظر الحكومية دون أن تعنى بإبراز الرأى الآخر الذى يهم المعارضة، الأمر الذى يخالف القانون وروح الديمقراطية، فضلا عن أنه يؤدى إلى زيادة الفرقة واتساع الفجوة بين الأغلبية والمعارضة، ما لا يتحقق معه أى صالح عام بهذا الخصوص".
وعقب تقديم النائب الوفدى لاستجوابه، وموافقة الحكومة ومجلس النواب على مناقشته، ثمّ شرح ياسين سراج الدين للاستجواب الذى تقدم به، قام وزير الإعلام بالرد عليه، وبعد مناقشات الأعضاء حول هذا الموضوع قرّر رئيس المجلس الانتقال إلى جدول الأعمال، مع توجيه الشكر للحكومة على سياستها الإعلامية.
