كتب محمد عبد العظيم
لجان تقصى الحقائق واحدة من وسائل الرقابة البرلمانية المهمة، وفيما يعرض "برلمانى" طريقة عمل وإعداد تقارير لجان تقصى الحقائق، وفق نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ووفق نصوص اللائحة، فإن للجنة تقصى الحقائق أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها، من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.
وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الموعد الذى حدّده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس يضمّ العقبات والأسباب، التى أدت لتأخيرها، وعلى جميع الجهات المختصة معاونة لجان تقصى الحقائق فى أداء مهمتها، وعليها أن تقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من أدلة، وأن تمكّنها من الحصول على ما تقرر حاجتها إليه من تقارير، أو بيانات أو وثائق أو مستندات، من أية جهة رسمية أو عامة، ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية، التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.
كذلك يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها، وما تكشّف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة بفحص أحوالها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون، وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تُضمّن تقريرها أيضًا مقترحاتها بشأن علاج السلبيات التى تكشّفت لها، ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق لمن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك لرئيس المجلس، قبل الموعد المحدد للمناقشة.
