كتب محمد رضا
فى إطار الاستعدادات لأول دور انعقاد لـ "
مجلس النواب" لعام 2015، وبالبحث فى أرشيف برلمانات مصر السابقة، نجد عضو مجلس النواب "على أيوب" فى عهد
الملك فاروق الأول، تقدم باستجواب فى جلسة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 1946، بشأن المحادثات والمفاوضات التى حصلت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية لتحقيق الأهداف القومية، والأسباب التى حالت دون بلوغها الغاية المنشودة بعد مضى زمن طويل، كما جاء استجواب آخر فى نفس الجلسة من النائب مصطفى أمين بك، حول ما اتخذته الحكومة لتحقيق الرغبة التى أجمع عليها المجلس بشأن جلاء الإنجليز عن مصر، ووحدة مصر والسودان.
وسأل رئيس مجلس النواب، الأعضاء عن موافقتهم على مناقشة الاستجوابين معًا، بما أنهما يحملان معنى واحدا، الأمر الذى لقى موافقة عامة من النواب، وكان الرد المبدئى من الحكومة ممثلة فى حضور وزير الخارجية، بإبداء استعداد الحكومة أن تودع مكتب المجلس صورة من المباحثات بين الحكومتين ليطلع عليها النواب.
وكان أحد المعارضين لهذا الأمر هو النائب مكرم عبيد باشا، الذى قال: "ألاحظ من الناحية الدستورية أنه لا يصح أن يعرض مشروع المعاهدة الرسمى على المجلس ما لم تقره أو ترفضه هيئة المفاوضات، وأرجو من حضرات النواب المحترمين أن يبدأوا عهدًا نيابيًا هادئًا، كما بدأناه من قبل سواء كان ذلك من ناحية المعارضين أم من ناحية المؤيدين، فأرجو أن تستمعوا إلى، كونوا على ثقة أننا سنستمع إلى حضراتكم للنهاية، وكل ملاحظتى من الناحية الدستورية فقط".
