"برلمانى" ينشر النصوص المنظمة لوصول المرأة للبرلمان بعد وصول قرابة 100 سيدة للبرلمان

ينشر "برلمانى" النصوص المنظمة لوصول المرأة فى البرلمان.. بعد وصول نحو 100سيدة لعضوية مجلس النواب، بتعيين الرئيس عبد الفتاح السيسى 14 سيدة بالبرلمان.. وإليكم النصوص القانونية المنظمة لوصول المرأة فى البرلمان بدءا من الدستور وصولا إلى قانون مجلس النواب لسنة 2014.

تنص المادة " 11 " من الدستور المصرى لسنة 2014 على ضرورة تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية ونصها كالآتى..

"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور.



وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل المرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

تمثيل المرأة بالبرلمان وفقا لقانون مجلس النواب

وينص قانون مجلس النواب لسنة 2014 على نسبة تمثيل المرأة فى القوائم الانتخابية ففى المادة الخامسة من القانون حدد 7 سيدات على الأقل من أصل القائمة المتضمنة 15 عضوا، و21 سيدة على الأقل فى قائمة الـ45 عضوا.



ويأتى النص كالآتى: "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح من ذوى الإعاقة، مترشح من الأشخاص المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين هذه الصفات أو غيرهم سبع نساء على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، وستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرين من النساء على الأقل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات ذات الأعداد والصفات المشار إليها فى هذه المادة.



ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.