كتب محمد عبد العظيم
كان من بين المبادئ الأساسية لثورة 23 يوليو 1952، مبدأ "إقامة حياة ديمقراطية سليمة"، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستورة السابق وإعلان الجمهورية، وحل الأحزاب، وفى عام 1959 صدر الدستور الجديد، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى 22 يوليو 1957 من 350 عضوًا منتخبًا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير عام 1958.
الحياة البرلمانية بعد الوحدة مع سوريا
وفى فبراير من عام 1958 ونظرًا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1565، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس من عام 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضو من مصر – 200 عضو من سوريا)، وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيه من عام 1961، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا وتحديدًا يوم 28 سبتمبر 1961.
وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا، نصهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسًا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى 10 نواب يعنيهم رئيس الجمهورية.
واستمر هذا المجلس من 26 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر عام 1986، وأجريت أول انتخابات المجلس الجديد فى 20 يناير 1969، والذى ظل قائمًا بدوره حتى 30 أغسطس 1971، حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية.
الحياة البرلمانية فى عهد السادات ومبارك
ثم صدر دستور جديد للبلاد عقب وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتولى الرئيس السادات شؤون الحكم، وذلك يوم 11 سبتمبر 1971 وظل ساريًا طوال حكم الرئيس السادات ومن بعده الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حتى صدر إعلان دستورى يوم 13 فبراير عام 2011 عقب ثورة 25 يناير يتضمن قرارًا بتعطيل العمل بأحكامه.
وحتى إلغاء دستور 71، كانت الجمهورية مقسمة إلى 222 دائرة انتخابية، وانتخب عن كل منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وبذلك يكون أعضاء المجلس المنتخبين 444 عضوًا يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، فيما يرى الكثير من الخبراء والمتابعين أن مجلس الشعب 2010، والذى سيطر عليه الحزب الوطنى المنحل كان أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير.
