كتب محمد عبد العظيم
يتضمن البيان المالى عن الموازنة العامة للدولة، 6 فصول منتظر عرضها سنويًا على البرلمان، تبعًا للدور الاختصاصى، الذى كفله الدستور المصرى لمجلس النواب، بما فى ذلك من إقرار الإيرادات والمصروفات دون استثناء، حيث يتم عرض مشروعها على المجلس قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون الموازنة نافذة إلا بعد موافقته عليها، والتصويت على كل باب منها على حدة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" فصول الموازنة العامة.
الفصل الأول
يحتوى على الإطار العام لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية، والأركان والأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية، وأهم الملامح والتوجهات الجديدة فى مشروع الموازنة عن نفس العام المالى، والإطار المالى والاقتصادى.
الفصل الثانى
يضم البيانات التحليلية لمشروع الموازنة العامة للدولة طبقًا للتقسيم الاقتصادى، لكل من المصروفات والإيرادات، والاستخدامات وتعنى "الإنفاق العام"، والأجور والتعويضات للعاملين، وشراء السلع والخدمات والفوائد، بالإضافة إلى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وما يشتمل عليه الموازنة من المصروفات الأخرى، والاستثمارات ومكوناتها الأساسية وحيازة الأصول المالية وسداد أقساط القروض، الموارد والإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية، كما تضم المتحصلات من حيازة الأصول المالية والاقتراض وإصدار الأوراق المالية.
الفصل الثالث
يناقش التوازنات المالية الأساسية لمشروع الموازنة، فى خمسة فروع أولهم العجز النقدى للموازنة، وصافى حيازة الأصول المالية، والعجز الكلى للموازنة، وإجراءات تمويل العجز الكلى للموازنة، ومركز الدين العام المحلى والخارجى.
الفصل الرابع والخامس والسادس
ويتضمن الفصل الرابع والخامس والسادس، على التوالى مشروع موازنة الخزانة العامة، والعلاقات مع الهيئات الاقتصادية، والمصروفات طبقًا للتصنيف الوظيفى.
