كتب زكى القاضى
أثار قرار
مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بمنع بث جلسات البرلمان، حفيظة كثيرين من المهتمين والمتابعين، وذلك بسبب رغبة المواطنين فى متابعة أداء نوابهم فى الجلسات، وطرق دفاعهم عن قضايا الوطن وقضايا محافظاتهم، وتحدث بعض المعترضين حول عدم دستورية قطع بث الجلسات، وفقا لبعض مواد الدستور.
فى هذا السياق، ينشر "برلمانى" نص المادة 120 من الدستور المصرى، الخاصة بقرار إذاعة الجلسات، وتنص على: "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوا من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
