كتب مصطفى النجار
مفاجأة كبيرة حملتها اجتماعات لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، والتى أسفرت عن رفض أعضاء اللجنة لقانون الخدمة المدنية بالإجماع، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" الألغام الدستورية والقانونية التى ستلحق بالحكومة فى حال عدم رفض مجلس النواب، غدًا الأحد، لقانون
الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
اللغم الأول:
مخالفة المادة 4 من دستور 2014 والتى تنص على أن: "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبيّن فى الدستور".
اللغم الثانى:
تصفية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من 6 ملايين موظف إلى مليونى موظف فقط، ما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل، ومن ثمّ يساهم فى تصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة.
اللغم الثالث:
مخالفة قانون الحد الأدنى للأجور، لأنه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية سيصبح الحد الأدنى لراتب الموظف 735 جنيهًا فقط، بينما باقى الراتب يُحتسب كراتب تكميلى، ومن ثمّ فإن القانون يخالف الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه.
اللغم الرابع:
بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015، فإن جميع الهيئات فى مصر خاضعة لمنظومة الأجور التى تضمّنها قانون الخدمة المدنية، إذ تنص المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015 على أنه: "تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة والاقتصادية، بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015، إلى فئات مالية مقطوعة، وبذات القواعد والشروط فى ذات التاريخ، ويُلغى كل نص يخالف ذلك".
اللغم الخامس:
تنص المادة 13 من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 على أنه: "تسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة، أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة."
اللغم الخامس:
العاملون بالهيئات العامة يخضعون لقانون إنشاء الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، وقد ادّعى واضعو القانون استثناءهم من تطبيقه، فنوضح الآتى: يصبح قانون الخدمة المدنية مطبقًا على الهيئات العامة فى مصر فيما لم يرد بشأنه نص فى لوائحهم، أضف إلى هذا أن جميع لوائح الهيئات العامة فى مصر لم تتضمن سوى ما يقرب من 20% فقط من القواعد المتعلقة بالوظائف العامة، وعليه فلا جدال فى أنهم يخضعون مباشرة لأكثر من 80% من أحكام قانون الخدمة المدنية، خاصة وأن جميع هذه اللوائح نصّت صراحة على تطبيق قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لوائحهم، وعليه وبما أن قانون 18 لسنة 2015 حل محل القانون رقم 47 الملغى، فإن الهيئات العامة فى مصر تصبح خاضعة لأحكامه، والقول فى خروج هذه الهيئات عن نطاق تطبيقه والرجوع إلى القانون 47 المُلغى أشبه بالادعاء أنه يمكن الرجوع إلى العصور التاريخية الماضية، إذ إن القانون 47 لم يعد له وجود بعد إلغائه بموجب القانون 18، ومن ثمّ فإن الادعاء بإمكانية تطبيقه أمر غير حقيقى، ووهم لا يصادفه واقع أو قانون.
اللغم السادس:
يتضرر من القانون 30 مليون شخص، عبارة عن أسر يعولها 7 ملايين موظف، بينما يصدر أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، للنواب مشكلة أن عدم موافقتهم على قانون الخدمة المدنية سيجعل الحكومة ملزمة بسداد مبلغ 17 مليار جنيه للعاملين، وهذا وإن كان فى حد ذاته أكبر دليل على أن هذا القانون ظالم وينتقص من مستحقات العاملين بالدولة، ولهذا نقدم لنواب الشعب الحل الدستورى لهذا المأزق الذى وضعت الحكومة نفسها فيه بالتسرع فى إصدار قانون الخدمة المدنية دون انتظار لوجود برلمان منتخب يعبر عن إرادة الشعب المصرى، والحل فى نص المادة 156 من الدستور المصرى، والتى تنص على أنه: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار"، وذلك حسب رأى هانى سمير، مؤسس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات.
وهذه المادة تسمح لمجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية مع اعتماد نفاذ هذا القانون فى الفترة السابقة، وبهذا تبطل حجة الحكومة، ونكون طرحنا الحل الدستورى الذى لا يحمل الحكومة مبلغ الـ17 مليار جنيه التى أعلنت أنها ستكون ملزمة بسداده فى حالة إقرار البرلمان لقانون الخدمة المدنية .
اللغم السابع:
ضرورة إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 117 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
