كتب محمد عبد العظيم
تحدث الباب السابع من لائحة مجلس النواب المتوقع تعديل بعض موادها مع انعقاد البرلمان من أجل التوافق مع مواد دستور 2014، عن وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، وتطرق الفصل الثالث للحديث عن الاستجوابات باعتبارها أحد وسائل الرقابة البرلمانية، وفيما يلى يعرض "برلمانى" تفاصيل طريقة عمل وتقديم الاستجوابات طبقا لما نصت عليه اللائحة.
كل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم فى الشؤون التى تدخل فى اختصاصهم، ويقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب، كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك، وتسرى على الاستجواب أحكام المادة (185) من هذه اللائحة.
ويبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه، وإلى الوزير المختص بشؤون مجلس الشعب، ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك.
