كتب محمد سعودى
ينشر موقع برلمانى نص القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الذى رفضه مجلس النواب، وتم إعادته للمناقشة مرة أخرى للجنة
الشكاوى والمقترحات.
وقد شهدت مناقشات مجلس النواب، جدلًا واسعًا حول القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة، حيث رفضه الكثيرون من النواب، ووافق عليه البعض الآخر، مشيرين إلى ضرورة إسقاط هذا القانون لأنه يرسخ للفساد فى مؤسسات الدولة.
وإلى نص القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014