كتب مصطفى النجار
ينفرد "برلمانى"، مشروع قانون ستتقدم به
النقابات المستقلة لمجلس النواب وللجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لأخذ الرأى فيه والمشورة لتحويل مصلحة الضرائب العامة لهيئة مستقلة تحت مسمى "الهيئة العامة للموارد السيادية".
وتم صياغة المشروع بعد الإطلاع على والدستور والقانون رقم 11 لنة 1991 الخاص بالضرائب على المبيعات، والقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضرائب العامة على الدخل، والقانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك، والقانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بإصدار الهيئات العامة.
وجاء نص مشروع القانون كالآتى: