كتب برلمانى
هناك العديد من المنظمات الحقوقية أعربت عن قلقها تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة سالبة للحرية بدلا من كونه إجراء احترازى، وعلى رأس تلك المنظمات المجلس القومى لحقوق الإنسان، لذا طالبوا مجلس النواب بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى.
وفى إطار ذلك ننشر نص القرار بقانون رقم 83 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق.
وينص التعديل التشريعى، الذى جاء فى قرار جمهورى بقانون حمل رقم 83 لسنة 2013 ونشرته جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية، والصادر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتى: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة (الجنايات) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوميا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة".
