كتب مصطفى النجار
ينشر "برلمانى" نص المادة 17 من الدستور، التى يتحجج بها العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى إضرابهم اليوم الإثنين، من خلال الحصول على إجازات عارضة كنوع من الاحتجاج، وسط تكدس وازدحام من أصحاب
المعاشات المحتشدين لصرف المعاش الشهرى.
وتنص المادة:
"تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
