كتب محمد سعودى
كان قانون مجلس شورى النواب فى عهد
الخديوى إسماعيل باشا، يشبه إلى حد كبير إجراءات المجالس النيابية فى أوروبا، وعلى الأخص مجلس الأمة فى فرنسا، فبعض اللوائح كانت توحى بأن الأعضاء سيكونون على وئام دائمًا، فليس لعضو أن يتحدث دون إذن رئيس المجلس، وحتى تلك القوانين المتفننة التى لم تحتم على العضو ألا يتغيب إلا بإذن المجلس، وذلك بحسب ما قاله الكاتب إيهاب شام فى كتاب "أشهر الاستجوابات البرلمانية".
وأوضح شام فى كتابه، قائلًا: "ذلك لم يكن يعنى جهل الأعضاء بالإجراءات البرلمانية، ولكنها فى الواقع كانت صورة فطرية لأعضاء يدخلون الحياة النيابية لأول مرة فى تاريخ البلاد، فلقد أعطت اللائحة النظامية للخديوى سيطرة كاملة على المجلس فى مداولاته وقراراته، ليس فقط من خلال سيطرته الحقيقة على الانتخابات والدعوة للاجتماع كما فى البلاد أعطت اللائحة النظام ذات الحكم الفردى".
وتابع: "لكن لموجب المادتين الثانية والثالثة اللتين تقولان إن كل قرارات المجلس ترفع إليه شخصيًا قبل صدورها، وأنه هو الذى يعين رئيس المجلس ونائب الرئيس".
