كتب محمد سعودى
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى ديسمبر 2010، القرار رقم 206 / 65 الذى دعت فيه إلى تعليق العمل بعقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها، وذلك بحسب ما قاله الدكتور عماد الفقى فى كتاب "عقوبة الإعدام فى التشريع المصرى".
وأوضح الفقى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت أيضا كل الدول التى لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام إلى احترام المعايير الدولية التى توفر ضمانات تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة، لاسيما المعايير الدنيا التى اعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بعقوبة الإعدام، وأن يقلص عدد الجرائم المقرر لها هذه العقوبة، وقد صدر هذا القرار بأغلبية 109 دولة، وصوت ضده 41 دولة، وامتنع عن التصويت عليه فى 35 دولة، وغاب عن الجلسة 7 دول.
وتعد الجزائر الدولة العربية الوحيدة التى صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق، بينما تدخل
مصر والعراق والكويت وليبيا وقطر والسعودية والسودان وسوريا ضمن الدول التى صوتت ضده، وامتنع كل من البحرين وجزر القمر وجيبوتى والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعمان والإمارات عن التصويت عليه، بحسب الكتاب.