البرلمان من الداخل: الفارق بين نظام الغرفتين والمجلس الواحد وأنسبهما للسياسة المصرية

قبل إقرار دستور 2014، كان النظام البرلمانى فى مصر يقوم على أساس غرفتين تشريعيتين هما: مجلس الشعب ومجلس الشورى، كما هو الحالى فى عدد من البرلمانات الشهيرة حول العالم لعل أبرزها، الكونجرس الأمريكى المكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبرلمان المملكة المتحدة المكون من مجلس اللوردات ومجلس العموم البريطانى، والبرلمان الفرنسى المكون من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية، والبرلمان الألمانى المكون من البوندستاج والبندسرات، والبرلمانى السويسرى المكون من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات، وبالتأكيد البرلمان الروسى المكون من مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.

لكن مع إقرار الدستور الجديد، الذى صوت عليه المصريون بأغلبية لافتة، تحول المجلس ذى الغرفتين إلى مجلس من غرفة واحدة وتغير اسمه إلى "مجلس النواب"، وهنا يجب أن نشير إلى الفارق بين نظام المجلسين (الغرفتين) ونظام المجلس الواحد (الغرفة الواحدة) والإجابة على سؤال: أيهما أنسب للحياة السياسية المصرية؟!

فى النظم البرلمانية تختلف قواعد التمثيل النيابى وفقًا لنظام الدولة واتساعها وتعدد الأطياف فى حياتها السياسية، كما أشرنا إلى النظم السابقة، ومع ذلك فإن ازدواجية الغرف التشريعية لا يعنى بالضرورة اقتصارها على دول الديمقراطيات المستقرة، كما هو الحال فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ بل تتجاوز ذلك إلى دول أخرى أقل تحضرًا واستقرارًا فى الحياة الديمقراطية مثل: البرلمان البحرينى المكون من مجلس النواب ومجلس الشورى، وبرلمان سلطنة عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، والبرلمان الموريتانى المكون من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، والبرلمان العراقى المكون من مجلس النواب والمجلس الاتحادى، وهكذا.

تشير الخبرة المصرية فى هذا الصدد إلى أن نظام المجلس الواحد كان هو الأكثر تغليبًا ويعرف ذلك من تجارب الحياة النيابية فى مجلس الديوان، ومجلس المشورة، والمجلس العالى، ومجلس شورى النواب، ومجلس النواب، والجمعية التشريعية، ومجلس الأمة، ومجلس الشعب، وأخيرًا مجلس النواب فى ظل دستور 2014 المعدل عن دستور 2012.

لكن الحياة النيابية المصرية ذاتها شهدت كذلك عددًا من التجارب الثرية فى ظل نظام المجلسين، كما شهد بذلك تاريخ مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى ظل القانون النظامى الصادر عام 1883، وتجربة مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى ظل دستور 1923 ودستور 1930، والذى تم العمل به حتى الستينيات من القرن العشرين.

على كل حال لا يعنى تغليب أحد النظامين إفادته للحياة النيابية أكثر من النظام الآخر؛ إذ أن الضابط فى الأمر هو النواب أنفسهم ورئيس المجلس وشكل الحياة السياسية وأنماطها خارج أسوار البرلمان، لا النظام الذى يسيّر حياة ما تحت القبة، وقد شهدت عدة برلمانات بالنظامين فسادًا فى حين شهدت برلمانات أخرى فى كل من النظامين أيضًا إنجازات عظمى فى حيز الرقابة والخدمات والتشريع.