الدور الكامل لمجلس النواب لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد

حددت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2014، تطبيقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014، المهام المنوط بمجلس النواب القيام بها، سواء إذا كانت تتعلق بمهام تنفيذية، كمراجعة التشريعيات أو سن القوانين المتعلقة بالفساد، أو إذا كانت المهام تتعلق بالمتابعة كتقديم الدعم للجهات المعنية بمكافحة الفساد.

تُعدّ هذه الاستراتيجية إطارًا عامًا للخطة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال مدى زمنى تم تحديده فى الفترة ما بين 2014 و2018، وهذه المهام من المفترض أن تكون مسؤولية لجنة النزاهة والشفافية، وهى إحدى اللجان المستحدثة بالمجلس والمعنية بهه الحزمة من المهام:

مهام مسند إلى مجلس النواب متابعة تنفيذها:

1 - الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية.

2 - إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كل عناصر المنظومة الإدارية.

3 - تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.

4 - دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، من خلال تطوير هياكل الأجهزة الرقابية، وبما يتناسب مع طبيعة عمل كل منها، وتوفير الدعم المالى والفنى للأجهزة الرقابية، وتدعيم استقلالية الأجهزة الرقابية.

5 - الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال رفع مستوى الدخول وعدالة توزيعها، وترشيد الإنفاق الحكومى لدعم مشروعات التنمية، وأيضا مجلس النواب على رأس الجهات المسؤولة عن المتابعة.

6 - رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.

مهام مسند إلى مجلس النواب مسؤولية تنفيذها:

1 - سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واستحداث والعمل على تطوير منظومة تشريعات مكافحة الفساد للتأكد من كفايتها واتساقها مع دستور مصر 2014 والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومنها على سبيل المثال سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وسن قانون إتاحة وحرية تداول المعلومات، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، وتحديث التشريعات المنظمة لعمل واستقلالية الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.

2 - تعزيز التعاون المحلى فى مجال مكافحة الفساد، من خلال تطوير التشريعات والأطر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، ووضع آليات حديثة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد.

3 - تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد، من خلال دعم الجهود المبذولة لتطوير التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات، وما يتطلبه من إصدار التشريعات والتصديق على الاتفاقيات.

4 - مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، من خلال مراجعة ووضع الأطر القانونية لإنشاء وعمل الجمعيات الأهلية، وتشجيع منظمات المجتمع المدنى على الاهتمام بمحاربة الفساد وإعطائه أولوية.