استثمار - صورة أرشيفية
جاء قانون حوافز الاستثمار لتنظيم المناخ الاستثماري في مصر، بعد الإعلان عن انطلاق مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في مارس 2015، وجاءت التعديلات التي تمت علي القانون لتهدف بالأساس لتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبي، و إتاحة فرص جديدة للاستثمار تتواكب مع اتجاه الدولة في المرحلة الراهنة.
1- اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل يوم واحد من المؤتمر الاقتصادي، في 12 مارس 2015.
2- يتضمن القانون تعديلات لـ ( 109) مادة من مواد القانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
3- كانت أهم توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة ،قبل اقرار القانون، هو تحصين العقود من الطعن إلا من اطرافها.
* المادة 66 مكرراً من القانون التى تنص على "تشكيل لجنة تكون مهمتها بحث تسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمستثمرين بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لتنفيذ هذه الأحكام من اقتراح ما يمكن أن يقتضيه ذلك من إبرام ملاحق للعقود تتجنب ما ساقته الأحكام من أوجه العوار فى العقود التى صدرت بشأنها ، بالإضافة الى الاعتراض على الطعن على العقود إلا من اطرافها"
4- قامت الحكومة بسحبه لصياغته بطريقة تتلافى انتقادات الموجهة للمشروع القانون وتم اقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
5- تعتبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجبهة الإدارية المتخصصة في تطبيق أحكام القانون، وتتولى القيام بكافة الأعمال بالنيابة عن المستثمر مع جميع الجهات الحكومية.
6- يسمح القانون بإقامة مشروع بمسمى رأس مال بالعملة الأجنبية – وهو أحد المطالب الرئيسية للشركات الأجنبية - لجذب الاستثمارات.
