كتب محمد رضا
أثار لقاء النائب توفيق عكاشة، مع السفير الإسرائيلى فى مصر "حاييم كورين"، موجة عارمة من الغضب سواء على المستوى الجماهيرى فى الشارع المصرى، أو على المستوى النيابى داخل مجلس النواب، وفى مختلف الأوساط السياسية، اللقاء الذى استمر قرابة 3 ساعات فى منزل النائب المصرى، أفرز مجموعة من التصريحات الصاخبة والغاضبة سواء كانت بالشجب والرفض أو المطالبة بفصل "توفيق عكاشة" من عضوية البرلمان، وذلك بعد تلك الفعلة المخالفة لكافة الأبعاد الاجتماعية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيونى.
وبالعودة للقانون والدستور، وبعيدًا عن المشاعر الإنسانية والمواقف الاجتماعية الرافضة لإسرائيل، نجد أن اتفاقية "كامب ديفيد"، التى أبرمت فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفر الحماية الكاملة للنائب توفيق عكاشة، لتأكيد بنودها على عودة العلاقات لطبيعتها بين مصر وإسرائيل وتتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع.
-copy.jpg "كامب ديفيد (1) copy")
-copy.jpg "كامب ديفيد (2) copy")
-copy.jpg "كامب ديفيد (3) copy")
وفى الدستور المصرى، جاء ما يزيد الحماية للنائب البرلمانى بالتأكيد على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك فى موضعين الأول فى المادة 93 التى تنص على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، والثانى فى المادة 151، التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
كما تنص المادة 110 من الدستور على "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخبت على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه"، وفى سياق زيارة النائب توفيق عكاشة، بالسفير الإسرائيلى فى القاهرة، فإنه لم يخالف أى من مواد الدستور سالفة الذكر.
