ينشر "برلمانى" نص المادة 58و59 من مشروع قانون الموظفين المدنيين لحزب الوفد البديل عن قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل مجلس النواب والخاصة بالجزاءات على العاملين بالجهات الحكومية وجهات التحقيق.
المادة ( ٥٨
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:
١- الإنذار.
٢- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
٣- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
٤- الإحالة إلى المعاش.
٥- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى:
١- التنبيه.
٢- اللوم.
٣- الإحالة إلى المعاش.
٤- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا
والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين
ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية
للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة.
المادة ( ٥٩
يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق على النحو التالى:
١- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز اثنى عشرة يوما فى السنةوبما لا يزيد على أربعة أيام فى المرة الواحدة.
٢- لشاغلى وظائف الادارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربع وعشرون يوما فى السنة وبما لايزيد على ثمانية يوما فى المرة الواحدة.
٣- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات الواردة فى البنود من الفقرة الأولى من المادة ٥٨ من هذا القانون و البندين ٢ ،١ من الفقرة الثانية من ذات المادة.
٤- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
