كتب مصطفى النجار
أوصى دار الخدمات النقابية والعمالية، بضرورة الاهتمام بمشروع قانون التأمين الصحى، بالتمسك بما نصت عليه المادة 18 من الدستور بضرورة التأمين الصحى الشامل لكافة المواطنين المصريين.
كما أوصى الدار، بتوحيد نظم العلاج المختلفة والمتشعبة فى بلدنا، وتطوير المستشفات الحكومية التى ستقدم الخدمة العلاجية، وإعفاء المواطنين الغير قادرين (والذين يبلغ دخلهم أقل من 1800 جنيه شهريا) من أى مصروفات علاجية، والاهتمام بأوضاع الأطباء والممرضين.
من جانبه، قال النائب البرلمانى أشرف عمارة: أهمية القانون تتمثل في أنه سوف يهتم بالتواصل والتشاور مع كافة الجهات المهتمة بالتأمين الصحى وخاصة حملة الحق فى الصحة عند بدء مناقشة البرلمان لمشروع قانون التأمين الصحى.
جاءت التوصيات بعد انتهاء أعمال ندوة حول مشروع قانون التأمين الصحي، التى نظمها دار الخدمات النقابية والعمالية أول أمس السبت، بالتعاون مع حملة الحق فى الصحة، بمحافظة الإسماعيلية وشارك فى الندوة أكثر من 70 مشارك من قيادات النقابات المستقلة والأحزاب والجمعيات بمحافظة الإسماعيلية وبحضور عضو البرلمان أشرف عمارة.
وأكد المشاركون فى النقاش أن الحق فى الصحة هو من أهم حقوق المواطنة، ولذلك يجب أن تقدم للمواطنين الرعاية الصحية اللازمة ببطاقة الرقم القومى.
