قانون "الخدمة المدنية" واحد من القوانين المثيرة للجدل ولقى تباينا واضحا فى الآراء فور أن أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 12 مارس 2015، لذلك يستعرض "برلمانى" من خلال الآراء القانونية والسياسية والحقوقية التالية.
فمن جانبه وصف حافظ أبو سعدة عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، القانون بأنه "مثير للجدل" وبه العديد من الانتقادات من بينها تغول السلطات فى يد المسئولين دون رقابة، منتقدا غياب اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى الآن، والتى غيبت معها الضوابط والمعايير التى تمكن القانون من التفعيل الصحيح حتى وإن تضمن إيجابيات.
وأشار إلى أن صدور القانون لم يحدد الإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية بدلًا عن الإعلان المركزى أو التوصيف الوظيفى، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالا، ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.
وأضاف مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، أن القانون الجديد الذى يتعلق بتعديل الأجرين الأساسى والمتغير لم يخضع للحوار المجتمعى، معتبرا أن مواده بمثابة "سم فى العسل".
كما ذكرت سحر عثمان، عضو المجلس القومى للأجور، أن مواد القانون المتعلقة بمنح المرأة العاملة بالجهاز الإدارى إجازة وضع تمتد إلى 8 أشهر، تستهدف القضاء على وجود المرأة فى الجهاز الإدارى، وليس كما يُشاع عن أن تلك المواد بمثابة "امتيازات"، مطالبة بالاكتفاء بمنح المرأة بدل أمومة وطفولة دون تمديد إجازتها بهذا الشكل.
بموازاة ذلك انتقدت فاطمة الصاوى، منسقة حملة الماجستير والدكتوراة 2015، المادة 13 من القانون، التى تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوّضه دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وقالت إن تلك المادة تساوى بين الحاصلين على ماجستير ودكتوراة وغيرهم من حملة الليسانس والبكالوريوس، دون تقدير قيم «البحث العلمى»، على حد قولها.
أما نبيه الوحش، المحامى والخبير القانونى، فأكد أن القانون به ميزة واحدة تتمثل مضاعفة قيمة الأجر الأساسى، الذى يصرف المعاش وفقًا له، وبالتالى سيجد الموظف عند ترك الخدمة معاشًا شهريًا معقولا، لا يقل بنسبة كبيرة عن راتبه، ولكن أهم عيوبه تتمثل فى "شبح الإلغاء" يهدده من الأساس، وبالتالى كان الأفضل أن ننتظر حتى انتخاب مجلس النواب.
وذكر أنه لا توجد حالة ملحة لإصداره الآن مثل قانون الإرهاب، الذى طالبنا بسرعة إقراره حقنًا للدماء.
الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، قال: إن الاتجاه الغالب لهذا القانون العدالة التى تنشدها الحكومة قد تكون عدالة حكومية والعدالة التى ينشدها المواطن قد تكون له رسالة أخرى ومعنى آخر، لكن الوقت الغالب لهذا القانون تعليمات الصناديق المالية الدولية ولا حرج فى ذلك، لأنه تبنى كل المبادئ الموجودة فى الدول الأوربية الرئيسية من خلال التعيين والترقيات فى الأقدميات والرواتب والتسويات.
وتابع فودة، إذا كانت الحكومة تقصد بهذا القانون العدالة فهى عدالة لها طعم غير العدالة الاجتماعية التى يتطرق لها شعب فقير فى حاجة إلى وظيفة ولا يجد وظيفة بالقطاع الخاص، لأن الشعب المصرى يعتمد على الوظيفة العامة أكثر من وظيفة القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص قواعده غير مجزية ولا يوجد به التنمية المطلوبة.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول ما يتعلق بإصرار الحكومة على تطبيق قانون الخدمة المدنية، إنه يجب طرح القانون للنقاش العام، لأطول فترة ممكنة وألا يصدر إلا بعد تشكيل البرلمان، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أى وجه استعجال لإصدار مثل هذا القانون، خاصة أنه قانون حيوى وسيستمر لفترة طويلة.
وأضاف نافعة، أنه لابد أن يُصدر هذا القانون من نواب الشعب الممثلين، وليس عن طريق رئيس الجمهورية المنتخب أو رئيس السلطة التنفيذية، مضيفًا أن هذا الأمر تجاوز غير مقبول من قبل الرئيس، وليس هناك أى وجه للتعجل أو الصراع لإصدار قانون الخدمة المدنية فى هذه الظروف.
