كتب محمد يحيى
تضمن القرار بقانون رقم 27 لسنة 2015، الصادر فى 23 يونيو 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عددا من المواد التى من المتوقع أن تثير جدلا أثناء مراجعته فى البرلمان، موقع "برلمانى" يقدم لنواب البرلمان أهم تلك النقاط.
أولا : المادة ( 8 )
ألغت المادة الرقابة على فوائض الأموال المرحلة الخاصة بالهيئات ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة، الأمر الذى يجعل الفوائض المالية لتلك الهيئات خارج رقابة الدولة، وجعلها حقا خاصا للهيئة، ولا تؤول فيما بعد للخزانة العامة للدولة.
ثانيا : المادة 10
قلصت المادة من تمثيل الوزارات الحكومية المعنية بواقع 4 وزارات مع تضمين وزارة الدفاع معها بالنسبة للمناطق التى تدخل فى اختصاصاتها مقابل التوسع فى وجود 5 خبراء فنيين وماليين وقانونين.
المادة ( 16 )
منحت المادة للهيئة حق اشتراك الهيئة لأكثر من 50% من رأس مال الشركة، وهو ما يضع بعض عمليات التطوير التى تتم داخل المنطقة من حق إدارة الجهة المشتركة مع الهيئة فى عمليات التطوير أو التوسع.
المادة ( 34 )
اشترطت المادة موافقة الجهات الأمنية، لإصدار تراخيص عمل للأجانب، بعد أن كان القانون القديم يشترط موافقة وزارة الداخلية والقوى العاملة، وعلى الرغم من أهمية تلك المادة إلا أنها لم تتضمن توقيت إنهاء إجراءات الاستعلام الأمنى عن نشاط المستثمر، لمنحه الترخيص للعمل داخل المنطقة باعتبارها عنصرا هاما فى جذب الاستثمار الأجنبى.
