كتبت هدى أبو بكر
كشفت منظمة "شركاء من أجل الشفافية" فى تقريرها الثامن، 112 واقعة فساد خلال الشهر الماضى، وتشكيل أربع لجان لمكافحة الفساد فى بعض الوزارات، كما تضمن التقرير رصدًا وتحليلاً واسعًا لوقائع الفساد المنظورة فى شهر فبراير 2016.
ففيما يتعلق بالتوزيع الإحصائى لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 برصيد 27 واقعة فساد من إجمالى 112 واقعة، يليها قطاعا الصحة والمحليات برصيد 14 واقعة فساد لكل منهما، بعد ذلك تأتى وزارة الزراعة برصيد 10 وقائعة فساد، تليها وزارة الداخلية بـ9 وقائع ووزارة المالية بـ4 وقائع.
أما الموقف القضائى للوقائع، فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق فى المرتبة الأولى خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 76%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 12%، وبعد ذلك تأتى الوقائع التى تم الحكم فيها بنسبة 8 %، وأخيرًا تأتى الوقائع التى لم يحقق فيها فى المرتبة الأخيرة بنسبة 4% من إجمالى الوقائع.
كما كشف التقرير أيضًا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 بواقع 32 واقعة فساد، تليها محافظة الإسكندرية برصيد 11 واقعة، تليها محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع.
وفى هذا السياق، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام شركاء من أجل الشفافية - فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء - أن المؤسسة ما زالت ترصد غيابًا واضحًا للدور التشريعى للبرلمان المصرى فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فعلى الرغم من مرور قرابة الشهرين على انعقاد البرلمان، ومع الحاجة الملحة لثورة تشريعية فى مجال مكافحة الفساد إلا أن البرلمان ما زال مشغولاً حتى الآن بمناقشة لائحته الداخلية وغارق فى مشكلات بعض أعضائه.
