ننشر نص مسودة قانون الهيئة العليا للدواء قبل عرضها على مجلس النواب

حصل "برلمانى" على نص مسودة قانون الهيئة العليا للدواء، قبل عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها تمهيدًا لتطبيقها.

وتضم المسودة 21 مادة، توضح أن الهيئة مستقلة ولها شخصية اعتبارية ذات استقلال مادى وإدارى وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ومقرها الرئيسى فى القاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات، وتعمل على تطوير وسلامة الأدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات البيولوجية والمستحضرات المشعة ومشتقات الدم وخامات ومستلزمات إنتاجها والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمبيدات والمطهرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

ويكون لها مجلس إدارة يتم تعيينه لمدة أربع سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تجديد المدة لمرة ثانية فقط، على أن تضم: "رئيس الهيئة، ونائب الرئيس لشؤون الدواء، ونائب الرئيس لقطاع الأجهزة والمستلزمات، وممثل لوزارة الصحة للشؤون الصيدلية يرشحه وزير الصحة، ونقيب الصيادلة أو من ترشحه النقابة، وأستاذًا من كليات الصيدلة بالجامعات المصرية من ذوى الخبرة العلمية والاختصاص، ورئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل أو من يختاره مجلس إدارة الغرفة، وممثل لوزارة الصناعة، وممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة الاستثمار".

وتهدف الهيئة إلى وضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج الدواء والتنسيق مع وزارة الصحة بالإضافة إلى إسناد مهام الرقابة على كل المستحضرات السابقة، وكذلك إجراءات التراخيص والتسجيل والتسعير والتحاليل والتجارب السريرية واليقظة الدوائية وعمليات الاستيراد والتوزيع والتصدير.
كما نصت المسودة على أنه سيتم نقل تبعية كل الجهات والهيئات والإدارات واللجان الفنية والعلمية ذات الصلة بأعمال ومهام الهيئة، لهيئة الدواء وتؤل لها جميع سلطات وحقوق والتزامات تلك الجهات.