بعد أن أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، بيانًا رسميًّا بإقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، "برلمانى" ينشر نشأة وزارة العدل:
نشأة وزارة العدل
سجلت حركة التاريخ مولد أول نظارة رسمية ومسئولة بولاية مصر فى عهد الخديوى إسماعيل بموجب الأمر العالى الصادر منه باللغة الفرنسية فى 28 أغسطس 1878 والموافق 1295، وعهد فيه إلى نوبار باشا بإجراء الإصلاحات التى يبتغيها من تشكيل هيئة نظارة أى مجلس نظارى يكون أعضاؤه كفلاء فيما بينهم فى البلاد - وذلك كمهام موكلة إلى المجلس النظارى الجديد .
أسباب نشأة نظارة الحقانية فى 1878م: جاء الأمر الخديوى العالى الصادر فى 28/8/1878 بنشأة هيئة نظار كنتيجة حتمية للتدخل الأجنبى فى البلاد لدراسة أسباب تزايد الديون الأجنبية بقدوم بعثة كيف فى عام 1875، وماتلاها من إنشاء صندوق الدين فى منتصف عام 1876 - وأعقب ذلك فى خاتمة هذا العام بفرض الرقابة الثنائية على البلاد - وأخيرا تشكيل لجنة تحقيق عليا أوربية فى بداية عام 1876 برئاسة اللورد ديلسبس ونائبة الأول ريفرز ويلسون والتى انتبهت لضرروة تقييد السلطة المطلقة للخديوى فى البلاد وتشكيل هيئة نظارة مستقلة لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية فى البلاد.
وهوما أسف عليه الخديوى إسماعيل وقابله بالفتور والاعتراض قائلًا بالحرف الواحد للقنصل الإنجليزى عندما ذهب لتهنئتة بمجلس النظار " إننى منزعج من التنازلات التى قدمتها والتضحيات التى ضحيتها، ولكن لعلمى بأنها ضرورية فقد قبلتها بدون أسف بالرغم من أنها تكلفنى خسارة كبيرة فى سلطتى وهيبتى، كما انها تكلف عائلتى أملاكها " -هذا وقد تشكلت هيئة النظارة أو المجلس الوزارى لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث برئاسة نوبار باشا رئيس النظار، وقد تم ترشيحه وبقوة من الدولتين العظميين آنذاك إنجلترا وفرنسا -وبدت العلاقات بين النظارة النوبارية والقصر على غير ما يرام خاصة وأن إسماعيل باشا أبدى استياءه من استمرار تلك النظارة وبأنه لن يستطع البقاء طويلا هكذا فى المسؤولية بدون سلطة " وعليه فقد تم إعفاء النظارة النوبارية من مهامها فى 23 فبراير 1879 .
*نص المرسوم الصادر بتشكيل أول مجلس وزارى مصرى: - أصدر هذا التشكيل الوزارى أو النظارى آنذاك " نوبار باشا "،وهو يعد أول رئيس وزاراء وهذا هو نص المرسوم :- - مولاى - بناء على أوامر مرسومكم أتشرف بأن أعرض على جلالتكم طلب الموافقة على الأسماء الآتية لتشكيل النظارة الجديدة وهم : .رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية والحقانية نوبار باشا- .ناظر الداخلية رياض باشا .ناظر الجهادية راتب باشا، ناظر الأوقاف والمعارف العمومية وناظر الأشغال العمومية بالنيابة على باشا مبارك -وأرجو سموكم أن تسمحوا لى بأن أترك لمدة قصيرة نظارة المالية شاغرة غير أننى سأقوم بإدارة هذه المصلحة الهامة إلى أن أتمكن من عرض اسم شخص أعرفه بأنه يحظى تقدير سموكم ويتمتع بالثقة العامة.
ينظر (وزارة الثقافه - مركز وثائق تاريخ مصر المعاصرة: النظارات والوزارات المصرية الجزء الأول - ص77 ) تاريخ الوزارات المصرية د/ يونان لبيب رزق.
* لما كانت وزارة العدل تشغل جانبًا هامًا ومظهراً أصيلاً لبنيان السلطة التنفيذية فى البلاد؛ إذ أنها جزء لا ينفصم عن الهيكل الوزارى، بل تعد من الوزارات السيادية التى تتعلق أعمالها بسيادة الدولة على أرضها وممارسة شعبها فى اقتضاء حقوقه الأصلية ،الأمر الذى يحدو بنا إلى دراسة التطور التاريخى لنشأة وزارة العدل ونشاطاها فى تاريخ مصر الحديث.
* التطور التاريخى لنشأة وزارة العدل - قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد على باشا فى عام 1805 كان السلطان العثمانى فى اسطنبول يرسل إلى الوالى التركى بمصر عدد 24 بيكا يتولون المصالح الكبرى فى مصر - إلى أن تم تولية محمد على باشا الذى أنشأ جهازا بيروقراطيا جديدا تبعا لاحتياجاته الإدارية يعرف باسم ( الدواوين ) وبدأه فى بداية حكمة بنشأة ( ديوان الوالى أو الخديوى ) وكانت اختصاصاته مزيجاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام فى المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل فى النزاعات بين الأهالى المواطنين والأجانب على السواء خاصة فى الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.
*وفى عام 1825 أصدر محمد على أمراً عالياً إلى ( كتخدا بيك ) بإنشاء المجلس العالى الملكى:-
1- الديوان العالى أو ديوان الخديوى.
2- ديوان الإيرادات.
3- ديوان الجهادية.
4- ديوان البحر.
5- ديوان المدارس ( المختص بالمدارس الابتدائية والتجهيزية والخصوصية ومطبعة بولاق وإدارة جريدة الوقائع المصرية )
6- ديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية .
7- ديوان الفابريقات؛ أى المصانع .
- كانت تلك الدواوين هى المهد الأول لتطوير النظام النظارى أو الوزارى فى مصر إذ أن رئيس الديوان كان يشغل منصب مدير عام الديوان وهو المنصب أو الوظيفة التى أطلقت عليه فى قانون" السياستنامة" إلى أن تحول هذا المصطلح الوظيفى تدريجياً إلى " ناظر الديوان" .
- ولقب" الناظر" هنا هو إشارة لأهم منصب رئاسى فى السلطة التنفيذية وليس له أى صلة بلقب الوزير من حيث اللغة ؛إذ أن كلمة (ناظر) تعود لأصل عربى بمعنى أشرف وأدار أما كلمة "وزير" فهى ترجع لأصل فارسى .
- إلا أن الأوربيين ربطوا بين الاثنين أشد الارتباط لاسيما فى تقرير مشهور أعده ( باتريك كامبل ) إلى وزير خارجية بريطانيا فى يوليو 1840 بالاشاره إلى رؤساء الدواوين بأنهم نظار وهو ما جرى عليه الأمر واستقر به الحال بعد ذلك ( 6/30 1863 - 1879 )
- هذا وقد شهد عهد الخديوى إسماعيل تحول الدواوين العامة إلى نظارات التى شكلت فى عهده نظارة الداخلية والحقانية والمالية والمدارس والأوقاف وغيرها من النظارات.
- على أن النظارات الرسمية والمسئولة فى البلاد ظهرت تنفيذا ًللأمر العالى الصادر باللغة الفرنسية بشأن تشكيلها فى 28 أغسطس 1878، والذى عهد فيه بهذا الأمر إلى نوبار باشا.
* ومن أهم النظارات التى تم إنشاؤها فى هذا العهد:
- نظارة الحقانية التى تم إنشاؤها فى الفترة ما بين 1872 حتى 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضى ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التى أنشئت فى 1874.
- نظارة الداخلية التى كانت تسمى سلفا ديوان الخديوى أو الوالى.
- نظارة الخارجيةالتى كانت تسمى بديوان الأمور الفرنجية.
- نظارة الأشغال العامة المنشأة فى عام 1864.
- نظارة التجارة.
- نظارة المالية.
* خاتمة النشأة: نتيجة التغير الوضع القانونى فى مصر بعد إغلاق الحماية البريطانية عليها فى 19 ديسمبر 1914 قد تم إطلاق مسمى (الوزارات على (النظارات ) فتحولت نظارة الحقانية منذ بدء نشأتها رسمياً فى 1878 م إلى وزارة العدل فى عام 1914 وحتى الآن.
مقـدمــة :
مع نهاية القرن العشرين تكفى نظرة واحدة إلى الوراء لاكتشاف مدى تغير الزمن وتطور الحياة.. الكثير من الأحداث والأنباء التى كانت جزءاً من الواقع قبل عشرات السنين أصبحت الآن مجرد طرائف تبعث على الابتسام.
إنها عجلة الزمن التى لا تكف عن الدوران والتى تحمل بين طياتها الكثير من العبر والدروس.
فى الوقت الذى تعيش فيه مصر أحدث تطورات العصر وتواكب كل ما هو جديد فى العلم والتكنولوجيا، ربما يندهش الكثيرون عندما يعرفون كيف دخلت بلادهم عالم الطيران المدنى.. وكيف كانت بداية خدمة التليفونات.. أو قصة موكب المحمل الذى كان يمثل مناسبة كبرى ينتظرها المصريون كل عام.
وزارة العدل ..
من لاظوغلى إلى إمبابة .. وبالعكس
عندما باشر وزير العدل أعماله
فى كشك خشبى بحديقة الوزارة
كان لإنشاء المحاكم المختلطة فى مصر عام 1874 السبب الرئيسى الذى دعا الخديوى اسماعيل إلى انشاء نظارة الحقانية نتيجة التطورات التى تلاحقت فى تلك الفترة والتى أصابت طبيعة التقاضى فى مصر نتيجة لمحاولة تنظيم عملية التقاضي.
وقد توافد على نظارة الحقانية حوالى 26 وزيراً منذ انشائها وحتى 1914 عندما تم إعلان الحماية البريطانية على مصر وكان لابد أن يتبع هذا الإعلان العديد من المتغيرات الاسمية لتأكيد الوضع الجديد فتغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات وكان هذا التغيير لطمس كل ما هو عثمانى تابع لاسطنبول.
وكانت وزارة العدل منذ نشأتها تقع فى نفس المكان الموجودة فيه الآن فى ميدان لاظوغلى وكان هذا المكان عبارة عن حرملك ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو اسماعيل.
كشك للوزير:
ومع بداية عام 1963 حدثت انهيارات فى هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار المبنى تماما مما دعا الحكومة إلى هدمه وبيعت انقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه وظل وزير العدل وقتها فتحى الشرقاوى يمارس عمله من كشك خشبى فى حديقة المبنى.
وفى أغسطس من نفس العام تم نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف فى امبابة وكانت الوزارة تدفع ايجاراً شهرياً قدره 700 جنيه للأوقاف.. كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد فى لاظوغلى مكون من 11 طابقاً.
مجمع المحاكم:
وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى وافق وزير العدل وقتها على ترك عمارة الأوقاف فى امبابة للمساهمة فى حل أزمة الإسكان والانتقال إلى مبنى كان مخصصا لمجمع المحاكم فى مدينة نصر أمام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقرا لوزارة العدل.
ميدان العباسية:
وفى عام 1977 وافق ممدوح سالم رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت على تخصيص العمارة التى أقامتها شركة مصر الجديدة للاسكان بميدان العباسية والتى كان مقررا لها أن تكون فندقا سياحيا لتكون مقرا لوزارة العدل.. وتحول المبنى القديم والموجود فى مدينة نصر إلى مجمع محاكم شمال القاهرة.
حكم قضائى:
وفى شهر ديسمبر عام 1978 أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل قراراً بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالى بميدان لاظوغلى بعد أن حصلت الوزارة على حكم قضائى بتمكينها من 3 طوابق من المبنى التى استولت عليه وزارة المالية بعد بنائه وتم الاحتكام إلى القضاء الذى مكن وزارة العدل من ثلاثة طوابق من المبنى.
ومنذ هذا التاريخ لم يتغير مقر وزارة العدل المصرية وشاركت وزارة المالية فى مبناها بميدان لاظوغلي.
فى نظارة الحقانية:
راتب وكيل النيابة 15 جنيهاً .. والقاضى 25 جنيهاً
شهدت النيابات والمحاكم المصرية تطوراً كبيراً منذ نشأتها وحتى الآن، على مدار122 عاماً هى عمر الوزارة ولم يكن التطور فى المنشآت والأبنية أو أسلوب العمل فحسب، بل وصل التطور أيضاً إلى اللوائح الداخلية للعمل وتغيرت كثيراً بينما بقى منها بعض الشروط المؤهلة لهذا العمل كما هى تقريباً.
فبعد صدور المرسوم العالى من خديوى مصر بإنشاء المحاكم الأهلية صدرت لائحة الإجراءات الداخلية لها كان من أهم بنود هذه اللائحة الشروط اللازمة للتوظيف فى المحاكم الأهلية بوظيفة قاض أو عضو بالنيابة العمومية وهى تقريباً نفس الشروط السارية حتى الآن.
حيث نص الأمر العالى على أنه لا يجوز توظيف أحد بوظيفة قاض فى إحدى المحاكم الأهلية ولا بوظيفة عضو النيابة العمومية إلا إذا كان بيده شهادة "دبلوم" من مدرسة الحقوق الخديوية بمصر أو من احدى مدارس اوروبا دالة على إتمام الدروس فى علم الحقوق ومع ذلك إذا كانت الشهادة صادرة من احدى مدارس اوروبا يشترط أن يكون طالب التوظيف حاصلاً على شهادة "البكالوريا" الثانوية العامة الآن.. من احدى مدارس الحكومة المصرية.. ويحسن الاجابة فى امتحان يختبر فيه باللغة العربية فى القوانين المصرية أمام لجنة يعينها ناظر الحقانية.
وقد شملت اللائحة أيضاً أجور القضاة وأعضاء النيابة، حيث نصت على أن يكون مرتب مساعدى النيابة العمومية 120 جنيهاً سنوياً أى عشرة جنيهات فى الشهر.
وينقسم وكلاء النائب العام إلى اربع درجات: الدرجة الرابعة وراتبه 180 جنيهاً فى السنة.. والثالثة وراتبه 240 جنيهاً سنوياً والثانية وراتبه 300 جنيه سنوياً.. والأولى وراتبه 360 جنيهاً سنوياً.. ويكون مرتب رئيس النيابة فى كل من مصر والاسكندرية 600 جنيه فى السنة أى ما يعادل 50 جنيهاً فى الشهر.
1000 % زيـادة :
أما القضاة فقد قسمتهم اللائحة إلى خمس درجات : الخامسة 240 جنيهاً سنوياً والرابعة 300 جنيه سنوياً.. والثالثة 360 جنيهاً سنوياً والثانية 420 جنيه سنوياً..والأولى 480 جنيهاً سنوياً.
ويكون راتب رئيس محكمة القاهرة والإسكندرية 540 جنيهًا فى السنة، بمقارنة بسيطة بين رواتب القرن الجديد أنها قد زادت بنسبة ألف فى المائة تقريبًا.
