كتب محمود العمرى
فى يوم المرأة المصرية، 16 مارس من كل عام، والذى يحل اليوم، يرصد "برلمانى" الإنجازات التشريعية فى السنوات الماضية، والمتعلقة بوضع المرأة والأسرة فى مصر، والتى تمت خلال السنوات الماضية فى كل البرلمانات، ومنها:
1- القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والذى يمثل نقلة نوعية وحضارية فى تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضى وتيسير إجراءاته، إضافة إلى إقرار حق الخلع والطلاق من الزواج العرفى.
2- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذى تم تعديله كثيرًا فيما يخص النصوص المتعلقة بتشغيل المرأة، والتى كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981، والتى كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981.
3- قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 الذى بدأ تطبيقه من 1 أكتوبر 2004، والذى ييسّر الفصل فى القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام، وإلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة فى دعاوى الأحوال الشخصية.
4- القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة الذى يضع إطارًا يضمن تنفيذ أحكام النفقة بما يؤمن للأسرة حدًّا أدنى للمعيشة والاستقرار.
5- تعديلات قانون الجنسية عام 2004، والذى حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء.
6- تعديل قانون اختيار العمد والمشايخ، استنادًا إلى أنه يتعارض مع مبدأ المساواة، وبالفعل أصبح من حق المرأة أن تشغل منصب العمدة أو شيخ البلد، وقد تحقق ذلك فى قريتين بالريف المصرى.
7- تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصرى فى منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى.
8- قانون جوازات السفر، الذى يجيز للزوج إذا أراد أن يمنع زوجته من السفر لسبب مشروع، أن يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب الحكم بذلك.
9- قانون التأمينات الاجتماعية، يعد وضع المرأة فى هذا القانون وضعًا متميّزًا، وتختلف الحقوق المقدرة للمرأة فى معاش المتوفَّى وفقًا لدرجتها بالنسبة له.
10 - قانون الضرائب، والذى تم تدارك التمييز ضد المرأة فى قانون الضرائب الجديد، فيما يتعلق بحد الإعفاء الشخصى، وترتب على ذلك أن تضمن مشروع قانون الضرائب الجديد الأخذ بمفهوم الممول دون تمييز بين الرجل والمرأة.
