كتب برلمانى
فى يوليو 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم ٨٩ لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو القرار الذى أثار جدلا واسعا حال صدوره، وأطلق عليه إعلاميا قانون "هشام جنينة"، حيث جاءت تفسيرات كثيرة من البعض تشير إلى أن القرار بقانون يستهدف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وينشر "برلمانى" نص القرار بقانون الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأولى التى كانت تراجع المشروعات بقوانين الصادرة فى غيبته.
وينص القرار بقانون على: يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية:
١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
٢- إذا فقد الثقة والاعتبار.
٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.
وفى الوقت الذى اختلفت الآراء القانونية والدستورية حول دستورية القرار بقانون، كانت هناك آراء تشير إلى أن الرئيس استند فى القانون إلى المادة 216 من الدستور، والتى تنص على أحقية الرئيس فى إعفاء أى من رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية والمستقلة فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
وبموجب هذا القانون، فإنه يحق للرئيس عزل رؤساء البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهى الهيئات المنصوص عليها فى المادة 215 من الدستور.
